اعتراض حق‌مدار و اغتشاش نظم‌ستیز

حق آزادی اجتماع و اعتراض به مثابه سایر حقوق، مطلق نیست و در چارچوب مشخصی تعریف شده است. تفکیک دقیق میان «اعتراض» و «اغتشاش» نه تنها یک بحث نظری، بلکه یک ضرورت عملی برای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ امنیت عمومی است.
مبنای اصلی حق اعتراض در اصل ۲۷ قانون اساسی نهفته است که مقرر می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». این اصل دو قید اساسی برای این حق تعیین کرده است: نخست، عدم حمل سلاح و دوم، عدم اخلال به مبانی اسلام. بنابراین هر تجمعی که این دو شرط را رعایت کند، در زمره اعتراض حق‌مدار قرار می‌گیرد. اما این حق، خود دارای سازوکارهای اجرایی است که در قوانین عادی تبیین شده است.
نقطه‌ای که اعتراض از اغتشاش جدا می‌شود، عبور از همان مرزهای قانونی است. وقتی تجمعی از چارچوب‌های تعیین‌شده خارج شود، دیگر نمی‌توان بر عنوان «اعتراض» برای توجیه آن تکیه کرد. قوانین کیفری ایران مصادیق متعددی را برای این خروج از چارچوب پیش‌بینی کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین این مصادیق، «حمل سلاح» است که هم در اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان قید آزادی تجمع ذکر شده و هم در قوانین کیفری مجازات سنگینی برای آن تعیین شده است. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰، مجازات حمل غیرمجاز سلاح را براساس نوع سلاح از سه ماه تا ۱۰ سال حبس تعیین کرده است.
افزون بر حمل سلاح، عناوین مجرمانه دیگری نیز وجود دارد که رفتارهای خارج از چارچوب اعتراض قانونی را پوشش می‌دهد. «محاربه» موضوع ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. این جرم ازجمله حدود الهی است که مجازات آن به اختیار قاضی می‌تواند اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد باشد. «افساد فی‌الارض» نیز موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. براساس این ماده، هر کس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود. تبصره این ماده نیز مقرر می‌دارد هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ (۶ ماه تا پنج سال) محکوم می‌شود. نکته حائز اهمیت آن است در فرضی که رفتار مرتکب موجب صدمه بدنی به کسی شود، حسب مورد می‌تواند مشمول مجازات قصاص نفس یا مادون نفس و دیه نیز علاوه بر حبس تعزیری مربوط به جرم ارتکابی قرار گیرد.
علاوه بر این عناوین اصلی، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» مشمول مجازات حبس از دو تا پنج سال، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» حبس از یک تا پنج سال، «تشکیل گروه غیرقانونی» حبس از ۲ تا ۱۰ سال، «تخریب اموال» حبس از سه ماه تا یک سال و ۶ ماه و در صورت آتش‌سوزی، حبس از دو تا پنج سال می‌شود.
لازم به ذکر است به‌تازگی لایحه‌ای با عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. این لایحه ۴۶ ماده‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس شده، در مقدمه توجیهی خود هدف از تدوین را برقراری تعادل میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی اعلام کرده و به خلأهای قانونی موجود در تحقق کامل اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره دارد. براساس ماده ۴ این لایحه، اصل بر آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها پس از طی تشریفات قانونی است، مگر در مواردی که موضوع، هدف یا کیفیت برگزاری دربردارنده یکی از موارد ذیل باشد: هرگونه بی‌حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام، حمل سلاح، ایراد خدشه به استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور یا ایراد خدشه به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی. ماده ۵ نیز برگزاری تجمعاتی را که منجر به اخلال در نظم، امنیت یا سلامت عمومی شود، ممنوع اعلام کرده است. ماده ۲۲، برگزارکننده را موظف کرده پیش از برگزاری با فرماندهی انتظامی هماهنگ کرده و در حین برگزاری براساس دستورات این فرماندهی در برقراری نظم و امنیت عمل کند. ماده ۲۶ نیز به فرماندهی انتظامی اختیار داده در صورتی که تشخیص دهد جریان تجمع به سمت اخلال در نظم عمومی حرکت می‌کند، دستور توقف را به برگزارکننده اعلام کند و در صورت عدم توقف، به شرکت‌کنندگان دستور متفرق شدن دهد.
در پایان باید عنوان کرد مرز میان «اعتراض حق‌مدار» و «اغتشاش نظم‌ستیز» را نه در شعارها و تبلیغات واهی و نه در هیاهوی رسانه‌ای، بلکه باید در متون قانونی و رویه قضایی یافت. اعتراضی که در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی شکل می‌گیرد حق قانونی شهروندان است و نظام حقوقی نیز آن را به رسمیت می‌شناسد، اما همین که این اعتراض از چارچوب قانونی خود خارج شود و به رفتارهایی خارج از عرف بینجامد، دیگر هیچ توجیه قانونی برای آن باقی نمی‌ماند و مرتکبان آن مشمول مجازات‌های مقرر در قانون خواهند بود. نظام حقوقی ایران با درک همین تفکیک، هم مسیر قانونی برای طرح مطالبات مردمی را فارغ از اینکه نتیجه مثبتی خواهند داشت یا نه! باز گذاشته و هم با کسانی که با سوءاستفاده از این حق، امنیت و آرامش جامعه را به خطر می‌اندازند، با قاطعیت و بدون مماشات برخورد کرده است. این دو رویکرد در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه دو روی یک سکه‌اند: صیانت از حق اعتراض قانونی، خود نیازمند برخورد با اغتشاشگرانی است که با رفتارهای خود، زمینه را برای محدود شدن آن حق و اجرای توطئه‌های دشمن فراهم می‌کنند.